معاً من أجل إنهاء الإفلات من العِقاب على العُنف المُرتكب ضد النِساء والفتيات في العراق

التاريخ:

معاً من أجل إنهاء الإفلات من العِقاب على العُنف المُرتكب ضد النِساء والفتيات في العراق

بغداد – 10 كانون الأول/ديسمبر. بِمناسبة نهاية حملة ال16 يوماً من النَشاط لمُناهضة العُنف القائم على النوع الإجتماعي لهذا العام، جمعت جمعية الأمل العراقية  وشبكة النساء العراقيات ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المُتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في  6 كانون الأول/ديسمبر مجموعة واسعة من مختلف الإختصاصات لتوحيد الجهود المتنوعة في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

اتفق الحضور على أهمية التعبئة المجتمعية نحو الهدف المشترك في انهاء العنف ضد النساء والفتيات، وضرورة إتخاذ إجراءات جماعية من قبل جميع شرائح المُجتمع العراقي، بالمطالبة بسن تشريعات تجرم العُنف الأُسري، وضمان المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة ذات الطابع الجنسي.

وفي هذا السياق، لابد من توسيع حملة "إسناد" المجتمعية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، من قبل ناشطات في حقوق المرأة، بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وضمت العديد من شخصيات المجتمع العراقي، قضاة وأطباء ومحامين، وأكاديميين، واعلاميين، ورجال دين وشيوخ عشائر، ونشطاء منظمات مجتمع مدني، كانوا في طليعة نشاطات توعية الجمهور وحملات المُناصرة  لكسب تأييد أعضاء البرلمان، والحكومة، والمؤسسات القضائية، وقطاع الأمن، إلى إنتشار هذا الإنتهاك  وأهمية توفير الإنصاف للضحايا.

لقد أدت جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقُم جَميع عوامل الخَطر للعُنف ضِد النِساء والفَتيات بشكل كبير، بِما في ذلك البَطالة والفقر، بالإضافة إلى تعزيز العديد من الأسباب الجذرية لهذا العنف، مثل القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي السلبي، والأعراف الإجتماعية الضارة.

إن هذا الواقع الجديد للمخاطر المُتزايدة يفرضُ الحاجة المُلحة  لِتَجريم العُنف الأُسري ومُحاسبة الجُناة، بالإضافة إلى الحاجة لِتعزيز نِظام دعم للناجيات.

وتماشياً مع مبادئ الحَملة العالمية، وتقديراً للجهود القيّمة، التي تبذلها الحكومة للتصدي للعنف القائم على النوع الإجتماعي، نكُرر تأكيد إلتزامنا بما يلي:

  • الدعوة إلى تجريم العنف الأسري في العراق و إلى تعزيز نهج متعدد القطاعات يركز على الناجين، بالإضافة إلى إتباع نهج شامل للتغيير لِمنع العُنف القائم على النوع الإجتماعي والإستجابة لهُ.
  • تنفيذ نهج مُشترك عملي، بالإستفادة الكاملة من قيادة النساء والفتيات، وإحترام التنوع، وإفساح المجال لِمُشاركتهن في صنع القرار.
  • حشد جهود مُنظمات المُجتمع المدني بالتنسيق مع الشركاء الأخرين لِمنع وإنهاء العُنف ضد النِساء والفتيات، من خلال تقوية صوتهم الجماعي وتعزيز جدول أعمال مُشترك بينهم.
  • مواجهة المفاهيم المبنية على النوع الاجتماعي الخاطئة بشكل صحيح، مع تقديم قيمة التنفيذ الفعال لقانون مناهضة العُنف الأسري على المدى الطويل من خلال وسائل الإعلام المسؤولة والمُستنيرة.

لا يمُكن تحقيق التقدم إلا مِن خلال جهود جماعية متعاضدة من قبل المُؤسسات الحكومية والمُجتمع المدني من أجل إعتماد قوانين وطنية وآليات تحمي النِساء والفتيات من العُنف القائم على النوع الإجتماعي، و إنهاء الإفلات من العقاب، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في بناء السلام والتماسُك المُجتمعي، وبرامج التنمية المُستدامة.

 

للمزيد من المعلومات:

مصعب عثمان (هيئة الامم المتحدة للمرأة): [ انقر للكشف ] +964 781 072 8034

سلوى موسى (صندوق الأمم المتحدة للسكان):[ انقر للكشف ][ انقر للكشف ]  +9647809171035

دانييل بيل (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق-حقوق الانسان) : [ انقر للكشف ] +9647809284127

هناء ادوار (جمعية الأمل العراقية): [ انقر للكشف ] +9647901919286

أمل كباشي (شبكة المرأة العراقية): [ انقر للكشف ] +964 7729786951